عم الإضراب العام، صباح اليوم في مدارس المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشمل الإضراب مديريات التربية والتعليم ومقرت الوزارة في مختلف المحافظات.

جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أمس الإثنين، عن هذه الخطوة في إطار الاحتجاجات ورفض قرارات الحكومة المتعلقة بصرف العلاوات بدون الالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد العام اليوم لبحث خطواته المقبلة وإصدار بيان فيما يتعلق باستمرار الإضراب من عدمه.

وقال الاتحاد أمس: "لقد تابع اتحاد المعلمين مع كل الأطراف تنفيذ الاتفاق الخاص باتحاد المعلمين وتواصلنا مع الجميع وتحملنا عبء الموقف الوطني مفتخرين في ذلك وقدمت مبادرة من خلال مفوضية المنظمات الشعبية وفيها عدة بنود ولكن خطاب الحكومة لم يكن شاملاً لهذه البنود وتعرض لموضوع قانون الخدمة المدنية دون أن يذكر مشاركة النقابات والاتحاد في صياغته ولم يتعرض إلى حفظ الأثر المالي للاتفاقيات والنسب المتبقية".

ويطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.

وحتى الآن، لم تلتزم الحكومة بدفع الـ 15% وغلاء المعيشة، ولم يتم إشراك المعلمين في اللجان التي تضع القوانين الإدارية والمالية وغيرها في سبيل تطبيق البند المتعلق بـ "مهننة التعليم".

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت الليلة الماضية، المعلمين والطلبة بالانتظام في الدوام الدراسي، إلا أن هذه الدعوة لم تلقى استجابة.

ويواصل المعلمون في الضفة الغربية، للأسبوع الرابع، إضرابهم عن العمل، مطالبين بحقوقهم المالية والنقابية وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.