أدان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، القرار البريطاني باعتبار حماس حركة إرهابية، مؤكدا عدم جدواه.
وقال هنية إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني.
وأكد هنية أن تلك الخطوة تتماهى مع محاولات تجريم نضال الشعب الفلسطيني، مبينا أن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.
واعتبر أن هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا، ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة.
ونوه هنية إلى أن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، لافتا إلى أن القرار يتعارض مع القانون الدولي، وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال.
وأكد أن صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال.
وقال إن حماس تستمد شرعيتها من الشعب ومن أمتها ومن أحرار العالم ومن نضالها الوطني، ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني.
وأضاف هنية أن هذه القرارات لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام.
ونوه بأن القرار الذي جاء في ذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له.
وبعث هنية بالتحية لكل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه.
وأشار هنية إلى أن حماس بدأت بالتحرك الواسع لمواجهة القرار، والعمل على عزله وإدانته عبر مكاتب العمل في قيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية، مبينا أن الجهود تتواصل من أجل قطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه.
